توقع خبراء أسواق المال صعود نجم عدد من القطاعات خلال عام2021 خاصة القطاعات التى لها علاقة بتكنولوجيا المعلومات فى ظل الاعتماد العالمى عليها بسبب جائحة كورونا.

قال الخبراء إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متوقع أن يستمر فى أدائه النشط نتيجة الاستخدام الواسع لهذا القطاع مع تمدد وانتشار كورونا، بالإضافة إلى قطاع البنوك المتوقع له نشاط كبير فى الأداء خلال عام 2021.

قالت دعاء زيدان، خبير أسواق المال، إن الأداء الجيد لقطاع تكنولوجيا المعلومات خلال العام الماضي2020 تزامناً مع انتشار فيروس كورونا قد يسهم فى استمرار تربع القطاع على عرش القطاعات المتداولة فى البورصة، خاصة أن القطاع سجل ترتيبا متقدما فى مؤشر قطاعات البورصة، حيث جاء أكثر القطاعات نشاطا محققا الترتيب الثانى من حيث كمية التداولات، والارتفاعات.

كما توقعت أن يكون لقطاع البنوك النصيب الأكبر

من النشاط خلال عام2021 بدعم طرح بنك القاهرة، أكبر البنوك الوطنية، ما سوف ينعكس إيجابيا على قطاع البنوك، بالإضافة إلى القطاع العقاري، والمقاولات والذى حقق أداء ملموسا خلال عام2020 بين القطاعات مسجلا ترتيبا متقدما، ومحققا ارتفاعا بنسبة 54% فى مؤشر القطاعات.

كما توقعت أن يواصل قطاع الأغذية أداءه الجيد مدعوماً، بتراجع معدلات التضخم، وتوقعات بحدوث عمليات استحواذ على القطاع.

كما توقعت آمال سليمان، خبير أسواق ، استمرار قطاع الأدوية فى نشاطه بسبب كورونا، خاصة أن القطاع يضم العديد من الشركات المقيدة فى البورصة.

وتوقعت المجموعة المالية هيرميس فى تقريرها السنوى أن استمرار نشاط القطاع الاستهلاكي، حيث يمثل 75% من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، ما

يعنى أنه يشكل عصب الاقتصاد المصري، ما يرجح التوقعات باستمرار قوة القطاع.

كما أشار التقرير إلى قوة القطاع المصرفى المصرى غير الهش ومستوى المخاطرة به وحجم الديون المعدومة والمتعثرة لديه أقل بكثير من الأسواق الأخرى، كما أن أصوله تصنف بأنها ذات جودة عالية، لافتاً إلى أن التحدى القادم للقطاع المصرفى هو التحدى الرقمى حتى لا تفقد البنوك جزءاً كبيراً من أرباحها غير المرتبطة بالفائدة والناتجة عن عمولات الخدمات.

وتوقع التقريرأن تحقق البورصة المصرية مكاسب تزيد على 30 % خلال 2021، وذلك حتى تتمكن من اللحاق بالأسواق الناشئة التى سجلت أداء أفضل خلال العام 2020، وهو ما يجعل الاسهم المصرية الأرخص والأكثر جاذبية بين الأسواق الناشئة فى العام الجديد.

كما أوضح أن أداء البورصة خلال العام 2020، لم يكن جيدا مقارنة بأداء غالبية الأسواق الناشئة ولم يعكس أداء بورصة مصر قوة الاقتصاد والمؤشرات الكلية حيث لا تزال القيمة السوقية للبورصة تمثل نسبة ضئيلة من الناتج المحلى الإجمالى لا تتعدى 12 % مقابل أكثر من 100% فى 2007.