اكد الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي ، ان الإجراءات التي اتخذتها الامانه العامه لمجلس النواب بخصوص الجلسة الاجرائية ، المقرر عقدها الثلاثاء المقبل والخاصة بإقرار نظام أداء النواب الجدد القسم على مرحلتين ، المرحلة الأولى لنواب الفردي والثانية لنواب القائمة و المعينين، صحيحه ومطابقة للدستور ولاتتعارض مع الماده 104 من الدستور .

وأضاف فوزي في تصريحات للوفد ان الماده 104 من الدستور نظمت الية حلف اليمين الدستوريه ، الخاص بعضويه البرلمان وجاءت نص الماده (يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الدستوريه الاتيه ..الخ ) ولاضرر في تقسيم النواب الي مرحلتين نواب الفردي أولا بأداء اليمين داخل القاعه وسط إجراءات تنظيميه واحترازيه مشدده ، علي ان ينتظر نواب القوائم والمعينين في الخيمه المجهزه بباحة البرلمان بشاشات العرض الكبرى ، حتي يكونوا متابعين وامام اعينهم زملائهم وهو يؤدون اليمين ، ويتم تبادل الأدوار بدخول نواب القوائم القاعه وحلف اليمين

ويتابعهم زملائهم في النظام الفردي من داخل الخيمه المجهزه ، وهذا كله بسبب الظرف التاريخي والاستثنائي والخوف علي حياة النواب والعاملين بالامانه العامه من التزاحم داخل القاعه في ظل جائحه كورونا .
وتابع فوزي بان الامر يتسدعي تطبيق القاعده قاعدة الضرورة والاجراء قانوني ودستوري ، ولاضرر في ذلك والاليه الاجرائيه للقسم قانونيه  .
وكانت الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي، قررت تقسيم أداء النواب القسم على مرحلتين، المرحلة الأولى لنواب الفردي والثانية لنواب القائمة و المعينين، ويجلس النواب في القاعة وفق أرقام عضويتهم، وبالتالي لا يجب أن يتواجد الأعضاء في نفس الوقت داخل القاعة.
المرحلة الثانية تبدأ بعد انتهاء نواب الفردي من أداء القسم، لترفع الجلسة ويتم تطهير القاعة ويدخل النواب الفائزون بنظام القائمة بالإضافة إلى  المعينين، لأداء القسم وفق قواعد التباعد الاجتماعي.
ووفرت الأمانة العامة خيمة كبيرة بساحة المجلس تستوعب ٢٥٠ نائبا، ويتم استقبال النواب أيضا في البهو الفرعوني وتوصيل الخيمة والبهو بالقاعة الرئيسية عبر شاشات والسماعات للاطلاع على ما يحدث بالجلسة العامة.
 
من جهة اخري اكد الفقية الدستوري صلاح فوزي بانه ليس هناك حاجة الي تعديل لائحة مجلس النواب سواء باستحداث ووجود مجلس الشيوخ الذي لم يكن موجود وقت اقراراها لانه لا تعارض بين اختصاصات غرفتي التشريع مجلس النواب ومجلس الشويخ ، وكذلك لاحاجه للمطالبة إعلاميا ، بتعديل اللائحه لتمكين عدد من الأحزاب في التمثيل في اللجنة العامه  ، خاصة في ظل تطبيق نص اللائحة بان الهيئات البرلمانيه للأحزاب تكون للأحزاب التي حصلت علي 10 مقاعد فأكثر وتمثل في اللجنه العامه ، وهذا النص حصر تمثيل الأحزاب في اللجنة العامه في عدد من الأحزاب فقط ، ومنع اخري ، مشددا بان  هناك إجراءات قانونيه تنظمها لائحة مجلس النواب بخصوص أي طلب لتعديل اللائحه ونظمتها الماده 436 من اللائحه الداخليه لمجلس النواب وحددت الطريق بان يكون تعديل اللائحة بطلب من هيئة مكتب المجلس أو مطالبة 50 عضو مع إيداع نص التعديلات ومبرراتها ، والمطالبات الاعلاميه في غير محلها ومكانها قاعات مجلس النواب .