قالت مصادر إن سلطنة عمان تتطلع إلى جمع ما يصل إلى ملياري دولار من قرض تُرتب معظمه بنوك محلية وإقليمية، في ظل توخي البنوك العالمية الحذر نظرا لتدهور جدارتها الائتمانية.

وشرعت عُمان في محادثات مع البنوك على قرض جديد لا يقل عن مليار دولار في نوفمبر، وذلك قبيل حلول استحقاقات دين كبيرة، وأفاد مصدران مطلعان أنها تعكف حاليا على تسهيل حجمه 1.1 مليار دولار مع مجموعة بنوك، وقد يزيد إلى ملياري دولار وفقا لشهية السوق.

ويقود العملية إتش.إس.بي.سي وبنك المشرق وبنك الخليج الدولي وبنك مسقط وبنك ظفار،

حسبما قالته المصادر.

ويجري حاليا تسويق القرض بين مجموعة أوسع من البنوك، وسيبلغ أجله 15 شهرا مع إمكانية تمديده 12 شهرا إضافية إذا قرر المقترض، بحسب الاسواق العربية.

أحجم إتش.إس.بي.سي عن التعليق. ولم ترد البنوك الأخرى ولا وزارة المالية العمانية على طلبات للتعليق.

وقالت المصادر إن حضور إتش.إس.بي.سي وحده يشير إلى مقدار الحذر الذي تتوخاه البنوك العالمية حيال انكشافها على سلطنة عمان بسبب تراجع منحناها الائتماني على مدى الأعوام القليلة الماضية، حيث يعصف

انخفاض أسعار النفط بالمالية العامة للدولة.

لكن عُمان، المصنفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، تنطوي على فرصة جيدة للبنوك الإقليمية الأصغر نظرا لزيادة تكاليف الاقتراض.

وقال أحد المصادر “مشهد الإقراض في عُمان يتغير في مجمله”، وأوضح المصدر نفسه أن جزءا من القرض الجديد سيستخدم لإعادة تمويل تسهيل دين بمليار دولار يستحق في يناير كانون الثاني.

وتوضح ستاندرد أند بورز للتصنيفات أن إجمالي الدين العماني الخارجي المستحق هذا العام والعام القادم يبلغ 10.7 مليار دولار، بما يقارب 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع السلطنة عجزا قدره 2.24 مليار ريال (5.82 مليار دولار) في ميزانية 2021. وتستهدف الحكومة اقتراض حوالي 1.6 مليار وسحب 600 مليون من احتياطياتها لتمويل العجز.