أكد وزير العدل السوداني، الدكتور نصر الدين عبد الباري، أن الحكومة خلال الفترة الانتقالية معنية بمحاربة الفساد، مشيرًا إلى أنها قامت بدور كبير ومهم عبر لجنة تفكيك النظام واسترداد الأموال المنهوبة، التي تمكنت من تفكيك جانب من النظام واستردت جزءا مقدرًا من المال المنهوب.

وافتتح الدكتور نصر الدين عبد الباري، اليوم الاثنين، ورشة عمل “مشاورات

وزارة العدل حول قانون مفوضية مكافحة الفساد”، الذي أقامته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ووصف وزير العدل، في كلمته خلال افتتاح الورشة، الفساد بأنه أكبر معوق للمجتمعات والدول، لأنه يحرم ذوي الكفاءات من المساواة في فرص الوصول لتقلد مناصب تمكنهم من أن

يضطلعوا بدورهم في الإسهام في تنمية البلاد، فيما يُفرَد للآخرين غير المؤهلين مساحات واسعة تسهل توليهم مناصب هم في الأصل غير جديرين بشغلها.

وأشار إلى أن محاربة الفساد تقتضي قيام مفوضية لمكافحة الفساد في إطار مجتمع ديمقراطي قائم على أسس لها أبعاد أفقية ورأسية من أجل إتاحة الفرص لنماء مجتمع الرفاه والتنمية الاقتصادية.

ودعا وزير العدل إلى أن تحظى مفوضية مكافحة الفساد بصلاحيات رقابية واستقلالية وألا تخضع لأي جهة تنفيذية في جهاز الدولة.