قالت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب اليوم الخميس، إن من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي 4.6% في 2021 بعدما انكمش 7% العام الماضي في ظل التأثير المزدوج لجائحة فيروس كورونا والجفاف.

وأضافت في تقرير أن هذا التوقع يستند إلى افتراضات بتحسن الطلب الخارجي والمحلي إضافة إلى محصول حبوب يبلغ في المتوسط 7.5 مليون طن، ويبشر هطول غزير للمطر في الآونة الأخيرة بإنتاج زراعي جيد هذا العام، إذ يعيد ملء سدود بعد عامين متتاليين من الجفاف الذي قوض إنتاج المزارع.

وأدى انخفاض العائدات الضريبية وزيادة الدعم من أجل تخفيف تأثير الجائحة إلى ارتفاع العجز المالي للمغرب إلى 7.4 % في 2020، وهو ما يزيد على مثلي نسبة العجز التي كانت مستهدفة من الناتج المحلي الإجمالي عند 3.5%. ويُتوقع أن ينكمش العجز إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مع ارتفاع العائدات الضريبية وغير الضريبية، بحسب الاسواق العربية.

لكن من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 بسبب

الاقتراض الخارجي، في حين يُتوقع زيادة عجز ميزان الحساب الجاري إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي مع استمرار زيادة الواردات عن الصادرات.

وسحبت المغرب العام الماضي ثلاثة مليارات دولار من خط سيولة لصندوق النقد الدولي وطرقت أسواق السندات مرتين وجمعت مليار يورو (1.22 مليار دولار) في سبتمبر وثلاثة مليارات دولار في ديسمبر.

ساعد ذلك في تعويض أثر تراجع تدفقات العملة الصعبة نتيجة لانكماش عائدات السياحة 55% في 2020 وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن من المتوقع ارتفاع التضخم إلى 1.1% في 2021 من 0.1% في 2020، في حين قد يبلغ معدل البطالة 11.1% في 2021 من 12.8% في 2020.