كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام خلال جلسة نقاشية موسعة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية قبل دقائق أن تصفية شركة الحديد والصلب مرت بعدة مراحل، وأنه تم الاتفاق على تعويض العاملين تعويضات مجزية. وأوضح أن عدد العاملين بالشركة يبلغ 6200 عاملا وأنه سيتم الاستعانة بنحو 150 أو مئتي عامل منهم وتوزيعهم على الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وسيتم التفاوض مع نقابة العاملين لتحديد تعويضات مجزية وسخية للعاملين المتضررين.

وأكد الوزير أن حالة المصنع تدهورت بشدة من 2014 إلى 2018 نظرا للتشغيل غير السوي للأفران وبالتالي فإن التطوير وفقا للشركة الاستشارية صار مستحيلا .وقال إن القرار أ كان أننا

لن نتحمل أن نكمل مع الاستشاري. وقررنا البحث عن مشغل لتشغيل المصنع وطلبنا أن يأتي أحد ويشغله لعشرين عاما وقلنا سنقلل العمالة بنحو ثلاثة آلاف ونصف، وأن تكون مهمته إعادة المصنع لطاقته القصوى وهي 112 ألف طن وكانت نوايانا ألا نأخذ من المستثمر شيئا مقابل انقاذ الشركة. وبالفعل قام خمسة بسحب الكراسة وكان هناك مستثمرين آخرين ادعوا اهتمامهم وكلهم طلبوا مقاولة وليست شراكة دون تقديم أي ضمانات للتشغيل.

وأضاف أنه مع ارتفاع الأجور إلى نحو مليون جنيه في السنة فإننا لم نكن قادرين

على المخاطرة بتحمل الأجور . وذهبنا إلى رئيس الجمهورية الذي أمر بتشكيل لجنة على نطاق أوسع باشراف المهندس شريف إسماعيل، وبمشاركة هيئات الرقابة واجتمعنا بالفعل وكانت النتيجة حتما إغلاق المصانع.

وتابع أنه مازال هناك أمل في استغلال المناجم وتركيز الحديد بها لذا فإن قطاع المناجم يمكن تشغيله. وبناء على ذلك تم تقسيم الشركة إلى نصفين وكان ذلك سببا في تأخير إعلان تصفية الشركة . وأكد أنه لابد اعلان مصادر دفع تعويضات العاملين ولابد أن تكون مجزية وسخية وهو جزء أساسي من حل المشكلة .

ويشارك في اللقاء الساخن عددا كبيرا من الاقتصاديين يضمون الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، ومنير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة السابق، وعبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وعمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز وغيرهم من الاقتصاديين.