تنظر محكمة النقض، فى جلسة 15 فبراير المقبل طعون المتهمين فى قضية احتكار الدواء الكبرى وذلك على الأحكام الصادرة ضددهم بتغريم 13 متهما بـ 6 مليار جنيه، وفى الاستئناف انتهى الى نصف مليار.

صدر في وقت سابق حكم أولي بتغريم ثلاثة عشر متهما

من أباطرة الدواء 6 مليارات جنيه، وفي الاستئناف انتهى إلى نصف مليار، وتقدمت النيابة والمتهمين بطعن أمام محكمة النقض.

كانت محكمة الجنح والجنح المستأنفة الاقتصادية قد أثبتا ما جاء في تقارير جهاز حماية المنافسة

ومنع الممارسات الاحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود، عن قيام المتهمين بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الاجتماعات لارتكاب جرائم خطر تهديد الأمن القومي تم توثيقها بما أسموه “اتفاقية رابطة موزعي الدواء” التي تم تنفيذها وأسفرت عن اتباعهم سياسة بيعيه رفعت سعر الأدوية على الصيادلة وقيدت عمليات التسويق وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات.