قالت ستاندرد آند بورز غلوبال، إن برامج شراء السندات الحكومية الضخمة من جانب البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي وبنوك مركزية أخرى ستحمي التصنيفات الائتمانية لأغلب الاقتصادات المتقدمة هذا العام، لكن الدول الأقل ثراء لن تكون محظوظة بما يكفي.

وتشير التوقعات إلى أن أزمة فيروس كورونا سترفع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة السبع للدول الغنية 23 نقطة مئوية بحلول نهاية 2021 مقارنة مع 2019، وذلك دون أن تتسبب حتى الآن

في خفض تصنيفاتها الائتمانية، وهي من المؤشرات على المتانة المالية للدول.

لكن ستاندرد آند بورز قالت إنه فيما يتعلق بالدول الأقل تقدما، انخفضت التصنيفات على مدار العام الأخير لثماني دول إفريقية وخمس دول شرق أوسطية و11 دولة في أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى ومنطقة الكاريبي، وهناك المزيد من التخفيضات مستقبلا، بحسب الاسواق العربية.

وفي الوقت الحالي، لا تزال النظرة المستقبلية

لست عشرة دولة من دول الأسواق الناشئة سلبية في التصنيفات الخاصة بها من جانب ستاندرد آند بورز، مما يعني أنها قد تتعرض لخفض، في حين من غير المتوقع استقرار مستويات الدين الشديدة التسارع في البرازيل وجنوب إفريقيا حتى بحلول 2023.

وقبل إصدار التوقعات السيادية لعام 2021، قال فرانك جيل، وهو من كبار محللي التصنيفات السيادية لدى ستاندرد آند بورز، إنه يتوقع أن 2021 “سيشهد الكثير من التغييرات الأخرى في تصنيفات الأسواق الناشئة”.

وقال “لا يعني ذلك أن الاقتصادات المتقدمة في حل من ذلك. إنه فقط يعني أنها تشتري لأنفسها مزيدا من الوقت”.