فرص لقطاعات السلع الهندسية والكيماويات فى أسواق جديدة نامية

تفتح اتفاقية المنطقة القارية الأفريقية التى بدأ تنفيذها بداية من العام الحالى فرصا جديدة ومتنوعة للصادرات المصرية للإرتفاع فى ظل انكماش واضح يواجه حركة التجارة العالمية.

وتبلغ قيمة الصادرات المصرية فى المتوسط نحو 22 مليار دولار سنوياً وفق أحدث الإحصائيات، وتستهدف الحكومة زيادة القيمة الإجمالية للصادرات إلى مائة مليار دولار بحلول عام 2030.

ويضم اتفاق المنطقة القارية الأفريقية 54 دولة وقامت 36 دولة من بينها مصر بالتصديق على الاتفاق الذى ينص على تحرير 90 فى المائة من المبادلات التجارية بين الدول الأفريقية من خلال اتحاد جمركى مشابه لما تم تنفيذه فى الاتحاد الأوروبى عند تأسيسه.

وتتجه كافة دول العالم فى السنوات الأخيرة لتفضيل الانضمام لتكتلات اقتصادية للحفاظ على

صادراتها السلعية والخدمية.

وانتهت بالفعل خمس دول أفريقية من إعداد جداول الالتزامات الجمركية الخاصة بالاتفاق وإبلاغ الجمارك بها لتنفيذها بدءا من أول يناير 2021، وهى دول مصر، زامبيا، موريشيوس، موريتانيا، وساوتونج.

وتعد الدولة الوحيدة التى لم توقع على الاتفاق حتى الآن هى إريتريا، بينما توجد أكثر من ثلاثين دولة لم تقدم بعض أوراق التصديق وفقا لمصادر فى وزارة التجارة والصناعة.

ويعتبر مستثمرون ومصدرون خطوة التصديق على الاتفاق أهم خطوة يتم اتخاذها فى تاريخ الاتحاد الجمركى الأفريقى.

ويرى البعض أن ذلك الاتفاق سيفتح الباب لزيادة الصادرات المصرية، ولدخول سلع وطنية عديدة إلى أسواق جديدة لم تكن تصدر إليها.

وكانت لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات قد أكدت أن هناك فرصا عظيمة ومهمة فى الأسواق الأفريقية، وتم تنظيم عدة بعثات ترويجية استهدفت دول غرب أفريقيا وأسواق غير تقليدية.

وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس اللجنة، لـ«الوفد» أن قيمة الصادرات المصرية إلى القارة السمراء ما زالت أقل كثيراً مما هو مفترض وفقاً للإمكانات المتاحة.

وأكد أن هناك فرصاً جيدة لقطاعات السلع الهندسية، والأجهزة المنزلية والإلكترونية، والسلع الكيماوية ومنتجات البلاستيك ومواد البناء والصناعات الدوائية فى الأسواق الأفريقية.

وأشار إلى أن هناك خطوات جيدة تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة وأن فيروس كورونا المستجد قلل من الاستفادة القصوى منها.

وما تزال هناك بعض الفصول المعلقة فى الاتفاق القارى الأفريقى يتم التفاوض على تحريرها تشمل قطاعات الملابس الجاهزة، السيارات، الجلود ومنتجاتها، الأسماك، الجبنة المطبوخة، السكر والحلويات، الزيوت، محضرات الخضراوات والفاكهة، التبغ، الصناعات الكيماوية.

ومن المنتظر أن تتم مراحل التفاوض فى الاتفاق على ثلاث مراحل هى التجارة فى السلع، التجارة فى الخدمات، والاستثمار. وسيتم فيما بعد إضافة التجارة الإلكترونية.