قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪ يأتي في إطار دعم النشاط الاقتصادي ، حيث أن منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي وقرارات البنك تعتمد على سياسة توازنات المخاطر ومراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية،  فقد اتخذ البنك عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعمه بما يتسق مع الهدف الأساسي المتمثل في الحفاظ على الأسعار وصولاً إلى مؤشرات إيجابية تساهم بدورها في تحقيق

رؤية مصر ٢٠٣٠.

تثبت أسعار الفائدة

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الوفد”، أن ثبيت أسعار الفائدة يأتي بسبب اتجاه بعض الدول في الأسواق الناشئة لرفع الفائدة مثل تركيا، وهو ما يجعله ينتظر بعض الوقت لمراقبة سلوك المستثمرين الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية أم سيتجهون لدول أخرى لارتفاع الفائدة المقدمة على أدوات الدين المنافسة لنا.

لجنة السياسة النقدية

وأفاد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن لجنة السياسة النقدية ثبتت أسعار الفائدة على الرغم من أن كافة المؤشرات

الإيجابية في صالح الاقتصاد المصري مثل تراجع التضخم، وانتظام حركة دخول المستثمرين الأجانب، وأيضًافي إطار مراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية، حيث إن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي الذي لا يزال ضعيفاً على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبي لكل من الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمي على المدى القريب ، إضافة لمراقبة المتغيرات الاقتصادية الخارجية، ومدى فعالية لقاح كورونا .

البنك المركزي

الجدير بالذكر، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــــــزي المصـري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

إقرأ أيضًا…البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة