تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أولى جلسات الطعن المقام من مرتضى منصور، على الحكم الصادر، من محكمة القضاء الإدارى برفض الطعن المقام منه، واستمرار تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى، بجلسة 1 مارس المقبل.
وكان المستشار مرتضى منصور قدم طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، حمل رقم ٢٧٦٦٦ لسنة ٦٧ شق عاجل، اختصم

فيه وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذى للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومى للرياضة بصفتهم. 
ورفضت محكمة القضاء الإدارى الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، وهانى زادة وأحمد عادل عبدالفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك السابقين، لإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادى الزمالك، فى ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.
 صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغنى وفتحى محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وأحمد ضاحى ونوح حسين وأحمد جلال زكى ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة.