المخلفات الصلبة والمقالب العشوائية..مسألة تؤرق الجميع ، ورغم جهود الدولة للحد منها، والاستفادة من تلك المخلفات إلا أن الأزمة مازالت قائمة.

العام الماضي تم إنشاء جهاز” تنظيم وإدارة المخلفات”، ويهدف  لتنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها.

إقرأ أيضا:منظومة النظافة قتلها الإهمال.. وأحيتها عملية تطوير منظومة المخلفات الصلبة

لم يتوقف دور الجهاز عند هذا الحد بل يساهم في دعم العلاقات بين مصر والدول والمنظمات الدولية فى مجال المخلفات والتوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها.

ونظرًا للمردود الاقتصادي والبيئي وراء إدارة المخلفات، وضعت وزارة التنمية خطة لتطوير تلك المنظومة بما يضمن عائد إيجابي من ورائها، منها تخصيص  تكلفة

خطة تطوير منظومة إدارة المخلفات حوالي 12مليار جنيه، وموزعة على كافة البرامج الخاصة بالمنظومة من غلق المقالب العشوائية وإنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير وإنشاء مدافن صحية آمنة.

و تشارك وزارة التنمية المحلية عدد من الوزارات منها  “البيئة والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ البينة التحتية للمنظومة، والتي تبلغ قيمة تنفيذها 1.7مليار جنيه.

 بالتنسيق بين المحافظات والهيئة العربية للتصنيع تجري عملية رفع تراكمات القمامة والمخلفات من 38 موقع فى 4 محافظات وهى البحيرة والشرقية وأسوان والغربية بإجمالى 447 ألف طن .

وفي هذا الصدد، قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن  توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي تأتي باستكمال

منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، في إطار جهود الدولة بهدف تطوير الصناعات الحالية واستغلال الخامات والمواد المهدرة وإعادة تدويرها وتصنيعها بعائد مناسب وإدخال صناعات جديدة، وكذلك ضمن مشروعات حماية البيئة .

وأضاف عادل أن تطوير منظومة المخلفات الصلبة يساهم في توفير مدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات، وفتح مجالات جديدة لتصديرها بجودة عالية وبأسعار مناسبة لانخفاض تكلفة مدخلات الإنتاج التي كان يتم استيرادها لتدخل في عملية التصنيع والانتاج،  كما سيساهم في تقليل فاتورة استيراد العديد من مدخلات الإنتاج والمواد الخام التي كان يتم استيرادها وتمثل عبء على العملة الأجنبية والموازنة العامة للدولة.

وتابع أن عملية التطوير تأتي في إطار  توجه القيادة السياسية واهتمامها بالبيئة، وجعلها ضمن أولوياتها الوطنية، وهو ما يساعد في تخفيف التلوث البيئي، وتوفير مظهر حضاري، ومناخ صحي للمواطنين والمقيمين، وهو ما يساهم أيضاً في تشجيع السياحة وزيادة الوفود إلى الدولة المصرية ويعزز من فرص مصر في استضافة المؤتمرات والمحافل الدولية في المجالات المختلفة سواء الرياضية والاقتصادية والطبية والسياسية وغيرها من مجالات، لما توفره من بيئة نظيفة للسائحين والزائرين والمقيمين .