تصدر غدا الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الحكم في دعوى ، تسليم الهارب محمد علي إعمالا لاتفاقية الامم المتحدة بشأن منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعون بحماية دولية.

قالت الدعوى التي اقامها محمد حامد سالم المحامي، والتي حملت رقم ٦١٧١٩ لسنة ٧٤ ق أن المقاول الهارب ما زال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا، بسب وقذف والتهديد للبعض، والحض على الكراهية وإثارة الفتنة للوقيعة بين الشعبين المصري والاسباني،

وتهديد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وهذه الجرائم التى يرتكبها المجرم الهارب محمد علي، على أرض دولة إسبانيا بالفيديوهات التي تتضمن ألفاظا يعف اللسان عن ذكرها، ومحظورة دولية بموجب القانون الدولي والمعاهدات.

وذكرت الدعوى أن المدعي فوجئ بسفر المقاول المذكور إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التى ارتكبها داخل الإقليم المصري، ومنها التهرب الضريبي وأخرى ارتكبها باسم شركته، وأنه قام

خلال عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب المصري والمسئولين المصريين المتمتعين بحماية دولية من أرض دولة أسبانيا ، وارتكب مخالفات شديدة الخطورة طبقا لقانون الأجانب في أسبانيا ، فضلٱ عن بثه روح الكراهية بين أبناء الشعب المصري وتهديد العلاقات المصرية الأسبانية الوطيدة ، وتكدير السلم والأمن الإجتماعي بغرض تحقيق أهداف جماعة ارهابية . وطالبت الدعوى بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها《باتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية》 بخصوص الهارب محمد علي ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية.