قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس متهمة نصبت واحتالت على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج واستولت على أموالهم مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهمة بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، واشتراكها في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى بعدد من الدول العربية “خلافاً للحقيقة”، وذلك عن طريق قيامها بإنشاء شركات وهمية لإلحاق
العمالة بالخارج “بدون ترخيص” واتخاذها وكراً لممارسـة نشاطها الإجرامي لإنهاء إجراءات سفرهم بموجب عقود العمل المزعومة والتحصيل منهم على مبالغ مالية كمقدم لحين إحضار تأشيرة العمل، وقاما بإنشاء مواقع إلكترونية احتيالية على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” باسم الشركة، والإعلان من خلالها عن توفير فرص عمل بالعديد من الشركات بعدد من الدول العربية لاستقطاب راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم.
وأفادت التحريات، أن المتهمة اشتركت في ممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب
والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج وتوفير فرص عمل لهم بالدول العربية من خلال عقود عمل وهمية وإعطائهم تأشيرات سفر وسمات دخول لتلك الدول، وكذا عقود عمل منسوبة لشركات بها، وأنهما ترددا على عدة مناطق لجلب ضحاياهما وترويج تلك المستندات المزورة، والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية تجاوزت 500 ألف جنيه) بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها، إلا أنها لم تفي بذلك ورفضت رد المبالغ المستولي عليها.
وضبطت الجهات الأمنية المتهمة، وبحوزتها عقود عمل “خالية البيانات منسوبة لأحد الشركات بالخارج” – العديد من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج للعمل- 4 هواتف محمولة) وبفحص الهواتف المحمولة فنياً، تبين إحتوائها على العديد من الملفات والمحادثات تؤكد نشاطها الإجرامى المُشار إليه.
[ad_1]
