أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، مُحاكمة محمود عزت في القضية المعروفة إعلامياً بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، لجلسة 22 مارس 2021، وصرحت للدفاع بالاطلاع على قدمته النيابة العامة بجلسة اليوم والمحاضر في الجلسة الماثلة.

أمرت بضم قضايا 274 لسنة 2011 و 497 لسنة 2011 و 131 لسنة 2013 و50 لسنة 2012 و2018 لسنة

2011 و33 لسنة 2012 و145 لسنة 2011 و1069 لسنة 2012 و354 لسنة 2011 و867 لسنة 2012 و35 لسنة 2013 و72 لسنة 2013 و107 لسنة 2011 و1227 لسنة 2011.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود وحسن السايس، وأمانة

سر حمدي الشناوي.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية”.