تصدر محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار مينا عبد الملاك، الحكم في استئناف رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المياه الغازية، على حبسه بتهمة التهرب من دفع  383 مليون للضرائب العامة على المبيعات.

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محمد جميل، في

وقت سابق، بحبس المتهم مصطفى الإمام ثلاث سنوات وكفالة 10 ملايين جنيه، وتغريمه 5 آلاف جنيه، وإلزامه بأداء 3 ملايين و836 ألفا و158 جنيها و20 قرشا جنيها مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.

وكشفت أوراق القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف التهرب الضريبي، إنه في غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة 2011 حتى شهر ديسمبر سنة 2015، قام المتهم “مصطفى. م. ص”، رئيس مجلس إدارة شركة مياه غازية، بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعاً لأحكام الضريبة العامة علي المبيعات، وتهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانوناً في 23 ديسمبر 2019.