نظم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان اللبناني اليوم الثلاثاء ، مانحين النواب مدة نصف ساعة لإقرار مطالبهم، مهددين باقتحام المجلس، وطالب أهالي ضحايا الأنفجار بمساواة أبنائهم مع شهداء الجيش.

متهمون جدد على اللائحة في قضية انفجار مرفأ بيروت

وتضمنت المطالب “توقيع مرسوم مساواة شهدائنا بشهداء الجيش”، خلال نصف ساعة منحها المشاركون في الوقفة، مهددين باقتحام مجلس النواب.

ويهدف هذا المطلب إلى حصول أهالي ضحايا مرفأ بيروت، على تعويض مادي بشكل شهري، إضافة إلى مساعدات لعائلاتهم.

المحاصصة والكارثة:

وقالوا في بيانهم إن”نظام المحاصصة يتحمل مسؤولية الانفجار ونعد العدّة لمعركتنا الحقيقية وسندلوا بدلونا في وقته، فاسحين المجال أمام ما تبقى من قضاة نزيهين في أن ينصفونا بحكم نزيه وشفاف، وإلا ستكون لنا مواقف قد تتخطى حدود الوطن”، محذرين من

تسييس التحقيق”.

وفي وقت لاحق، أُعلن عن لقاء عقده وفد من الأهالي بالأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر ، الذي وعدهم بأن مطلبهم سيتم تسريع البت به قريباً.

وبعد أربعة أشهر على انفجار بيروت لا يزال الأهالي واللبنانيون ينتظرون نتائج التحقيقات لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تلك الكارثة التي أودت بحياة العشرات ودمرت نصف العاصمة بيروت،.

فيما تسود شكوك إزاء التوصل إلى الحقيقة نتيجة الواقع اللبناني السياسي الذي يتحكم بالقضاء كما بكل مفاصل الدولة.

وطلب المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالكارثة التي شهدتها العاصمة اللبنانية،

وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وشهد مرفأ بيروت في 4 أغسطس انفجاراً ضخماً لمئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم، أوقع أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى ودمّر أجزاء كبيرة من العاصمة.

واستقالت الحكومة على خلفية الانفجار، لكنّها لا تزال تصرّف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة إلى حدّ الآن.

وأفاد المصدر القضائي بأن المحقّق العدلي، القاضي فادي صوان، وجه كتاباً إلى المجلس النيابي أبلغه فيه أنّ التحقيقات التي أجراها مع وزراء حاليين وسابقين وفّرت شبهات معيّنة عن مسؤولية هؤلاء الوزراء وتقصيرهم حيال معالجة وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ.

وبعدما رفضت السلطات اللبنانية الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الانفجار، فتحت تحقيقاً محلياً أفضى حتى الآن إلى توقيف 25 شخصاً بينهم كبار مسؤولي المرفأ والجمارك.

وشارك في التحقيقات الأولية خبراء فرنسيون ومن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، وكانت مصادر قضائية كشفت لفرانس برس أنّ لبنان تلقّى تقرير الخبراء الأميركيين، لكنّه لا يزال ينتظر تقرير الخبراء الفرنسيين، وتقدّمت نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن ضحايا انفجار المرفأ بمئات الدعاوى أمام النيابة العامة.