أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، انطلاق الحوار الاقتصادي والاجتماعي حول قانون المالية ومخطط التنمية في إطار تعزيز السياسة التشاورية التي تنتهجها الحكومة مع عدد من مكونات المشهد السياسي والبرلماني، والهادفة إلى التشاور حول عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وخاصة منها قانون المالية للسنة القادمة.

وأوضح المشيشي، خلال لقائه، بقصر الحكومة بالقصبة، بممثلي الأحزاب السياسية والكتل

النيابية بحضور وزير الاقتصاد، علي الكعلي، بحسب بيان لرئاسة الوزراء، اليوم الخميس، أن هذا اللقاء يندرج كذلك في إطار مزيد من التشاور بشأن المسار الاستراتيجي الذي ستعتمده الحكومة في قانون المالية وحول السياسات التي من شأنها أن تساهم في إخراج البلاد من المرحلة الصعبة نتيجة تراكمات عديدة، لتؤسس لمرحلة جديدة من الانطلاق الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في البلاد.

وأشار رئيس الحكومة التونسية إلى أهمية هذا اللقاء مع مكونات الحزام السياسي والبرلماني الداعم للحكومة والذي يهدف إلى التفاعل الإيجابي مع التصورات والمقترحات التي من شأنها أن تنعكس إيجابيًا على نتائج العمل الحكومي في ظل فترة صعبة تسعى الحكومة من خلالها إلى طرح جملة من البرامج والآليات في إطار رؤية استراتيجية تعتمد الحوار والتشاور المستمر مع مختلف المكونات السياسية والبرلمانية بالبلاد.