قضت المحكمة التآديبية لمستوى الإدارة العليا،  برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن، ببراءة رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة سابقاً، مدير إدارة الخدمات الثقافية والفنون التشكيلية، مدير إدارة بوزارة الثقافة سابقاً، من تهمة إنهاء إجراءات التخليص الجمركى لخروج شحنة مهداة لوزارة الثقافة 33 جهاز حاسب آلي عام 2014 بالمخالفة.

 
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول قام بالعرض على وزير الثقافة عام 2015 بمذكرة يطلب فيها الموافقة على قيام قطاع العلاقات الثقافية الخارجية

بتكليف إحدى الشركات الخاصة بالشحن والتخليص الجمركي بإنهاء إجراءات خروج الشحنة المهداة إلى وزارة الثقافة من شركة وعددها 33 جهاز حاسب آلى عام 2014 على الرغم من وجود مختصين بالوزارة لإنهاء تلك الإجراءات ، مما حمل الوزارة مبالغ مالية قدرت بمبلغ 132الف و967 جنيه .
 
وتراخى الثانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التخليص الجمركي للشحن محل الواقعة والتي تحتوي 33 جهاز حاسب آلي مهداه من شركة إلى وزارة الثقافة ما أدى إلى سداد مبلغ أرضيات وحراسة وغرامات ، بالاشتراك مع الثالثة .
 
وأكدت المحكمة ، إن فعل “التراخي” الذي نسبته النيابة الإدارية إلى المحالين المذكورين، هو في حقيقة الأمر تقاعس عن اتخاذ إجراء معين أو القيام بفعل محدد خلال فترة زمنية محددة، وقد خلت الأوراق تماماً من بيان ماهية الإجراءات أو الأفعال التي تقاعس المحالين عن اتخاذها أو القيام بها خلال الفترات المشار إليها بتقرير الاتهام، ولم تحدد النيابة الإدارية إجراءات أو أفعال معينة كان يتعين على المحالين سرعة اتخاذها خلال هذه الفترات مما يتعين برائتها .