أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية حرص المصلحة على تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة نشر الوعى الضريبى بكافة المستجدات التى تطرأ على المنظومة الضريبية خاصة مشروعات التطوير التى تشهدها المصلحة حاليًا، وتلقى كامل الدعم والرعاية من وزير المالية، والتى من شأنها المساهمة فى تقديم المصلحة للخدمات الضريبية بأعلى درجة من الدقة والكفاءة والسهولة.

وقال “عبدالقادر” أن هناك تواصل مثمر بين مصلحة الضرائب المصرية ، وكل مؤسسات المجتمع الضريبى، والمجتمع المدنى لتحقيق الوعى الضريبى على نطاق واسع، مؤكدًا على  التنسيق والتعاون  المستمر بين المصلحة ومجلس الأعمال المصرى الكندى فى التوعية بأهم المستجدات الضريبية، وخصوصًا المنظومة الإلكترونية للمصلحة سواء من إقرارات ضريبية إلكترونية، وكذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان المنظومة الإلكترونية للضرائب المصرية (الفاتورة – الإقرارات) ، بحضور المهندس معتز رسلان رئيس  مجلس الأعمال المصرى الكندى، وخالد أبو زهرة رئيس لجنة الضرائب  والجمارك بمجلس الأعمال المصرى الكندى، و د. هشام الحموي مستشار وزير الماليه للجان الطعن ووفاء موسي مستشار وزير الماليه للاتصال السياسي، ورجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بالمصلحة، والدكتور أبو زيد عبد الرحمن مدير مركز الإتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية، وعدد من أعضاء مجلسى الأعمال المصرى الكندى والمصرى للتعاون الدولى .

وأكد المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال

المصرى الكندى أن الحرص على  تنظيم هذا اللقاء رغم الظروف التى نمر بها، جاء لإيمان المجلس  الشديد بأهمية التعرف على المستجدات والتطورات  التى تشهدها المنظومة الضريبية من أجل التيسير على المواطنين من ناحية،  ورفع كفاءة المنظومة من ناحية أخرى ، مشيرًا إلى التعاون الكبير بين المجلس ومصلحة الضرائب المصرية والذى يظهر فى سلسلة اللقاءات الدورية التى يتم تنظيمها من أجل تبادل الحوار والنقاش حول مشاكل ومطالب رجال الأعمال والمستثمرين من المنظومة الضريبية.

وأشاد المهندس “رسلان”  بجهود مصلحة الضرائب، لتيسير الإجراءات وادخال التكنولوجيا الحديثة  لتحقيق العدالة الضريبية وبناء قواعد بيانات دقيقة والعمل على دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، وقدم التهنئة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب  المصرية على الإنجاز الكبير  بإطلاق المرحلة الأولى من منظومة الفاتورة الالكترونية ، قائلًا أنها تسهم فى إرساء دعائم التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع الضريبى  بما يساعد فى التيسير على المتعاملين وتحسين مناخ الاستثمار .

وأضاف أن المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الادارة الضريبية،  يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، وأن هذا المشروع سيسهم فى تحسين ترتيب مصر فى الكثير من المؤشرات العالمية لأداء الأعمال.

وأشاد خالد أبو زهرة رئيس لجنة الضرائب والجمارك بمجلس الأعمال المصرى الكندى بالتطور التكنولوجى والميكنة

الذى تشهده المؤسسات  الحكومية حاليًا ، وخصوصًا مصلحة الضرائب المصرية ، والذى يتسق مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمى قائلًا إن منظومة الفاتورة الإلكترونية جزء لا يتجزء من المنظومة الكاملة للميكنة  لمصلحة الضرائب المصرية ، ونظرًا لأهمية الضرائب بالنسبة للموارد العامة للدولة، فهناك حرص دائم من قبل المجلس على متابعة المستجدات التى تطرأ على المنظومة الضريبية، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد مرحلة لاحقة لمنظومة الإقرارات الإلكترونية ، وتهدف إلى القضاء على الإقتصاد الموازى ، وتجنب التهرب الضريبى ، وتسهيل أعمال إعداد الإقرارات ، وكذلك أعمال الفحص .

وقال رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب إنه من أول يناير المقبل يتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً ، ولن يتم قبولها ورقيًا ، وبذلك تكتمل منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة، و قام باستعراض التشريعات والتعديلات التشريعية الصادرة خلال عام 2020 وكيف ستؤثر على الإقرار الضريبى قائلا أن هناك عدد من التعديلات الضريبية التى صدرت فى سنة 2020 وترتبط بالإقرار وهى  قانون رقم 16 لسنة 2020، والخاص  بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية و تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ،وكذلك  القانون رقم 170  لسنة 2020 في شأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، باستقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة و0.5 % من المعاشات لمدة 12 شهر .

كما استعرض “محروس” قانون 182 لسنة 2020  والخاص بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وكذلك قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 .