أعلن مجلس القضاء الأعلى في لبنان مقاضاته لوزير الداخلية محمد فهمي، على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها الأخير أكد فيها استشراء الفساد في القضاء وبين معظم القضاة.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان مساء اليوم الجمعة- أنه عقد اجتماعا استثنائيا وقرر في ختامه بالتوافق مع رئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة، الطلب من النائب العام القاضي غسان عويدات، اتخاذ الإجراء القانوني الملائم بحق وزير الداخلية بسبب
ما صدر عنه من تصريحات في الحديث التلفزيوني.
وشدد مجلس القضاء الأعلى على أن ما صدر عن وزير الداخلية بحق القضاء والقضاة، أمر غير مقبول وغير مسموح به بتاتا كما أنه غير صحيح.
كان وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي قال في حديث تلفزيوني له مساء أمس إن مستوى الفساد في لبنان كبير للغاية خصوصا بين
النواب والقضاة والضباط المتقاعدين ورؤساء البلديات وأنهم في معظمهم يخالفون القانون، مشيرا إلى أن نحو 95% من القضاة اللبنانيين فاسدون.
وفي وقت سابق قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، إنه سيستقيل في حال لم تسمّ لجنة التحقيق بالانفجار ثلاثة أشخاص محددين لمحاسبتهم بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.
وأضاف فهمي في تصريحات صحفية : إن” وزارة الداخلية الحالية أو السابقة لم تتلق أي شكوى مرتبطة بالعنبر 12″.
وأضاف وزير الداخلية أنه في انتظار تحقيق اللجان المختصة بإيضاح ملابسات حادث تفجيرات مرفأ لبنان، وبحال عدم المحاسبة سأستقيل”.
[ad_1]
