تخوض إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، آخر معاركها أمام المحكمة العليا، في قضية تأمل من خلالها التأثير على أعضاء “المجمع الانتخابي” الذي سيحدد اسم الرئيس.
وترتبط القضية بتعداد سكان الولايات المتحدة، الذي يفترض أن يعاد كل عشر سنوات بحسب الدستور، وتحدد بناء عليه قيمة المساعدات الفدرالية الممنوحة لكل ولاية، وعدد النواب المخصصين لها، حيث أمر ترامب في شهر يوليو، بأن لا
تأخذ الحكومة بالحسبان، من لا يملكون وثائق رسمية، والمقدر عددهم بعشرة ملايين شخص، عند تحديد عدد النواب.
وأشار ترامب إلى أنه لا يريد “إعطاء تمثيل برلماني لأجانب دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية، أو يعيشون فيها بطريقة غير قانونية”.
في حين يجري احتساب كل سكان الولايات، عند تحديد عدد النواب المخصصين لكل ولاية، ما عدا
الأجانب الموجودين فيها بموجب تأشيرة دخول موقتة.
ولجأت عدة ولايات ديمقراطية مثل نيويورك، التي يقطنها عدد كبير من المهاجرين، إلى القضاء، لإبقاء الوضع على حاله، وحصلت على انتصارات في المحاكم الابتدائية، فيما طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا، التدخل بشكل طارئ، إذ أنه على ترامب أن يقدم إلى الكونغرس مطلع يناير القادم، نتائج إحصاء السكان للعام 2020، وعدد المقاعد المخصصة لكل ولاية.
وتجري المحاكمة اليوم، حيث ستستمع المحكمة إلى حجج الطرفين، خلال جلسة تعقد عبر الفيديو كونفرنس بسبب فيروس كورونا، لتصدر قرارها.
[ad_1]
