كشف وأكد الاستطلاع، الذي أجرته إحدى شركات الأبحاث التركية، فقدان أغلبية ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، الثقة بقدرة الحكومة على تحسين الأوضاع الاقتصادية.

ووفقا لنتائج الاستطلاع وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” المعارضة، اليوم الإثنين، فإن 63.5% من ناخبي حزب العدالة والتنمية قالوا إنهم لا يثقون بأن قدرة الحكومة على تحسين الاقتصاد، مقابل 36.5% أعربوا عن ثقتهم بمقدرتها.

النسبة المذكورة جاءت ردًا على سؤال “هل تثق بأن الحكومة التركية الحالية ستتمكن من تحسين الاقتصاد؟”، الذي طرحه الاستطلاع عليهم.

أما ناخبو حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة فأوضحوا بالإجماع، أي بنسبة 100%، تأكدهم من أن الحكومة ستفشل في إجراء أي تعديل اقتصادي.

فيما قال 99.5% من ناخبي الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض إنهم لا يثقون بقدرة الحكومة على تحسين الوضع الاقتصادي، وبالنسبة لناخبي لشريك أردوغان الأصغر حزب “الحركة القومية”، فأوضح 75.6% منهم أنهم لا يثقون بإجراء تعديلات اقتصادية، وكالات.

كما تضمن استطلاع الرأي سؤالا حمل عنوان “كيف ترى استقالة وزير الخزانة والمالية بيرات ألبيراق؟”، وقال 90.2% من المشاركين إنهم فرحوا بهذه الاستقالة لأنه كان وزيرا “فاشلا”.

وعن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، أيد ذلك 39.1% فقط من المشاركين هذا التوجه، ورفضه 48.5% منهم.

وكان الرئيس التركي أدلى في وقت سابق بتصريحات وعد فيها بإجراء تعديلات اقتصادية وقانونية، إثر استقالة صهره براءت ألبيرق من منصب وزير الخزانة والمالية، وبعد إقالة رئيس البنك المركزي مراد أويسال.

ويلقي أردوغان منذ مدة طويلة باللوم على الأجانب وارتفاع أسعار الفائدة ليبرر فشل سياساته الاقتصادية، الذي تسبب في تراجع مؤشرات الاقتصاد بصورة غير مسبوقة، وانهيار قيمة الليرة بأكثر من 50% منذ أوائل 2018.

ولكن جسامة التدهور الاقتصادي أجبرته على التحول في حديثه هذا الشهر عن الأجانب وأسعار الفائدة، والحديث عن خطوات لإصلاح الاقتصاد، بعد تسجيل العملة سلسلة من المستويات المتدنية القياسية، نتيجة تضاؤل احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية.