أقام الدكتور سمير صبري المحامي، دعوي مستعجلة لالزام رئيس نادي الزمالك الجديد بنزع جميع اليفط وصناديق الاضاءة والاعلانات التي تحمل صور وعبارات التاييد المدونة عليها لمرتضي منصور .

وقال البلاغ : كان مرتضي منصور ، استغل الحصانة البرلمانية الممنوحة له لعضويته في البرلمان في ارتكاب العديد من المخالفات القانونية التي كلها تشكل جرائم تقع تحت طائلة العقاب باحكام العديد من القوانين وعلي رأسها قانون العقوبات باغلبية مواده.

وقدمت ضده مئات من الشكاوي والبلاغات امام النيابة العامة والجهات الرقابية ومنها شكاوي قدمت الي اللجنة الاولمبية المصرية ، والتي فحصت الشكاوي المقدمة لها الي ان أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية حزمة من العقوبات بحق مرتضى منصور بعد التحقيق في الشكاوي المُقدمة ضده.
وشملت العقوبات إيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وعدم اعتماد تمثيله الزمالك “أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي”، حسب بيان صادر عن اللجنة الأولمبية المصرية وتولي المستشار احمد جلال ابراهيم رئاسة نادي الزمالك الموقر كما فرضت اللجنة على منصور غرامة 100 ألف جنيه مصري (6350 دولارًا)، إضافة إلى عدم تقلده رئاسة أي اجتماعات

أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك طوال مدة إيقافه. بجانب عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات خاصة بنادي الزمالك، لا سيما ما يتعلق بالشؤون المالية. مع ضرورة دعوة الجمعية العمومية للنادي لإجراء انتخابات للمقاعد الشاغرة، خاصة مقعد رئيس مجلس إدارة الزمالك.

وأبلغت اللجنة الأولمبية المصرية النيابة العامة بوقائع تحقيقاتها في الشكاوى المقدمة ضد مرتضى منصور، إحداها من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وقالت اللجنة، في بيانها، إنه “كان لزاما على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف بالمرصاد وعدم التراخي حتى لا يتحول الأمر إلى سلوك وكان مرتضي منصور يستغل ادارتة لنادي الزمالك كملكية خاصة لة ولاولاده وعينهم جميعا في مناصب هامة داخل النادي ومنحهم مرتبات ومكافات ومميزات حققوا منها غناء فاحش وثروات طائله كل ذلك بخلاف ماحققه هو من ملايين الجنيهات والدولارات وتملكة لعديد من العقارات التي كلها مخالفات صارخة وضرب من خلالها كذلك بكل القوانين متخفيا ومحتميا بالحصانة

البرلمانية متناسيا ان الحصانة البرلمانية للبشر وليس للحجر.

ونظرا لإصابة مرتضي منصور، بجنون العظمة وضع اعلي نادي الزمالك الرئيسي وجميع فروعه سواء نادي الزمالك النهري او نادي الزمالك فرع اكتوبر اللافتات الضخمة والصناديق الاعلانية الكبيرة المضاءة التي وضع عليها صورتة وعبارات التأييد الكاذبة له والتي تكلف نادي الزمالك ملايين الجنيهات وكلها تمثل اهدار وتسهيل الاستيلاء علي المال العام وجميعها موضوع العديد من البلاغات أمام الجهات القضائية والرقابية
وبعد الاطاحة بمرتضي منصور من رئاسة نادي الزمالك كان يتعين علي رئيس نادي الزمالك الجديدنزع كل هذه الصور لفقدان مرتضي منصور صفته كرئيس لنادي الزمالك من جانب ومن جانب اخر اكثر اهمية توفيرا للمال العام الذي تعمل الدولة جاهدة بكل اجهزتها ومؤسساتها علي حمايته.

حيث استمرار هذه اللافتات يشكل خطرا داهما يتمثل في اهدار المال العام ويعد هذا من الاخطار العاجلة التي يتعذر تدارك اثارها وبخلاف توافر ركن الاستعجال في نزع كل هذة الاعلانات التي تحمل صور المدعو مرتضي منصور وعبارات التاييد الكاذبة التي يصطنعها لنفسه.

وأمام عدم قيام رئيس النادي الجديد بوصفة رئيساً للنادي وهذه من اول اختصاصاته واهتماماته بنزع هذة اللافتات المشار إليها لايسع الطالب بوصفة مواطن إلا ان يتمسك بحقة الدستوري في اللجوء للقضاء المستعجل بعد تحقق اختصاصه نوعيا ومكانيا بنظر هذه الدعوي والحكم فيها بالزام رئيس نادي الزمالك الجديد بنزع جميع اللافتات والاعلانات التي تحمل صور منصور وعبارات التأييد له.