قال قطاع البحوث بشركة بلتون المالية أن الصورة لاتزال إيجابية للقيمة المحتملة في قطاع البنوك إثر المؤشرات الأساسية المتماكسة واحتمالات النمو الجيدة.

وضاف بلتون في مذكرة بحثية أنه رغم  ضغوط  الأمد القصير على مستويات جودة الأصول والربحية بالقطاع خلال العامين المقبلين، حيث أدت عمليات الدمج والاستحواذ المبرمة مؤخراً والمقترحة (مع متوسط مضاعف قيمة دفترية لعام 2019 عند 1.67 مرة) لجعل التقييمات أقرب للقيم العادلة الضمنية (مع متوسط قيمة دفترية ضمني عند 1.23 مرة لعام 2019)، مما يوفر ارتفاع محتمل للبنوك التي نغطيها (المتداولة بمتوسط مضاعف قيمة دفترية 0.9 مرة في 2019)، خاصة البنوك ذات رأس المال الصغير (والتي تُداولت عند متوسط مضاعف قيمة دفترية 0.8 مرة في 2019).

وأشارت المذكرة إلى أن بنك كريدي أجريكول مصر كأفضل الأسهم  لتوقع تسجيله مستويات فائقة للربحية وإظهاره إشارات مبكرة مؤخرًا على تحسن الأداء، لذلك حددنا قيمة عادلة 40 جنيه/ للسهم مع توصية بالشراء إثر الارتفاع المحتمل بنسبة 55%. تراجع سهم البنك بنسبة 34% خلال العام (وهو الأعلى بين أسهم البنوك التي نغطيها)، ونعتقد أنه

كان أكثر عبئا من تاثرا مستوى اداء البنك. نفّضّل بنك أبوظبي االإسلامي- مصر وبنك تنمية الصادرات من بين البنوك ذات رأس المال الصغير إثر التعافي المتوقع بوتيرة أسرع والتأثير المحدود للسيولة، مما يوفر ارتفاعات محتملة بنسب 48% و 32% على الترتيب. في الوقت نفسه، نرى أن بنوك البركة مصر و فيصل الإسلامي والتعمير والإسكان سيتبعا البنوك سالفة الذكر، رغم عدم وجود محفزات للأداء خلال الفترة المقبلة. نبقي على توصيتنا بالشراء لبنك قطر الوطني الأهلي إثر تسجيله أداء قوي من حيث النمو والاستقرار، رغم أننا نوصي بالاحتفاظ بسهم البنك التجاري الدولي إثر ضغوط الربحية على المدى القصير، ولكننا نرى البنك مستفيداّ رئيسياً من عودة الحياة للأنشطة الاقتصادية أو استعادة إقبال الأجانب على الاستثمار سوق الأسهم الناشئة.

نتوقع تعافي نمو الودائع لدى البنوك التي نغطيها، ونرى الإقراض الاختيار الأنسب للتوظيف؛ نشاط سوق الأوراق المالية السيادية مازال ضعيفاً.

كما يتوقع أن تشهد الحصة السوقية لودائع البنوك التي نغطيها تحسناً تدريجيا، مع وقف شهادات الإدخار مرتفعة العائد خلال الفترة الأخيرة. نشير إلى بنوك قطر الوطني الأهلي والتجاري الدولي وأبوظبي الإسلامي بين المستفيدين الرئيسيين من الارتفاع المتوقع لودائع الأفراد مما ينتج عنه نمو سنوي مركب لإجمالي ودائع التجزئة عند 14.5%، 13.7%، 13.9% على الترتيب، بفضل حصتهم السوقية القوية وقدرتهم على اجتذاب عملاء تجزئة. في الوقت نفسه، لاحظنا نمو قوي بنسبة 16.4% للقروض بالقطاع خلال النصف الأول من 2020، بدعم من قروض الشركات (+17.8% منذ بداية العام)، بينما أظهرت البنوك التي نغطيها نمو قوي على مستوى إقراض الأفراد (بمتوسط 15% منذ بداية العام). مازالت نظرتنا إيجابية عن أنشطة إقراض الأفراد نظراً لتأثر مستويات الدخل، بينما نتوقع بدء تحسن نمو قروض الشركات في النصف الثاني من 2021، بالتوازي مع تحسن الأعمال، مع نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 13.4% خلال الفترة من 2019-2025. نتوقع أن تظل الفجوة بين أسعار الفائدة على الإيداع والفائدة الأساسية بين 100- 150 نقطة أساس خلال عام 2021 لحين هدوء الضغوط على العملة الأجنبية مع التحسن المتوقع لنشاط السياحة إلى جانب الارتفاع التدريجي لأنشطة الصادرات حيث يعتبر توظيف الانتربك الخيار  الأسلم استخداما مع أثرها المحدود على الضرائب، بينما يوفر فرصة للمشاركة الأجنبية الأكبر في سوق الديون السيادية الذي يدعم سيولة العملة الأجنبية.