قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، إضافة فقرة إلى جدول المخالفات والعقوبات، حيث نشر القرار في الجريد الرسمية.

ونص القرار على توقيع غرامة عدم الالتزام بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية بقيمة 10.000 ريال تتعدد بتعدد الحالات والعاملين.

وقالت مصادر مطلعة قريبة الصلة بوزارة الموارد البشرية السعودية، إن القرار يهدف لحماية العمالة السعودية والوافدين من الفصل التعسفي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفي سياق متصل كشفت وزارة القوى العاملة المصرية تلقي مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة السعودية الرياض تقريراً باتخاذ السلطات قراراً بتوقيع غرامة قدرها 10 آلاف ريال على المنشآت التي تُنهي تعاقدها مع العاملين بطرق غير مشروعة، بحسب الاسواق العربية.

وقال المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، هيثم سعد الدين، إن المستشار العمالي بالرياض، أحمد رجائي، قال في تقريره إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية،

أحمد سليمان الراجحي، اتخذ قرارًا وزاريًا بموجبه أضيفت الفقرة رقم “63” إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في البند للقرار الوزاري رقم 178743.

وحسب بيان القوى العاملة المصرية، فإن الفقرة نصت على تغريم المنشأة غير الملتزمة “بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية” بنحو 10 آلاف ريال سعودي.

ويعتبر القرار مُلزمًا لجميع المنشآت من أجل تنظيم سوق العمل وضبطه وحماية العلاقات التعاقدية وضمان حقوق المنشآت والعاملين فيها، سواء كانوا سعوديين أو مقيمين، وذلك في غضون فترة الإجراءات الاحترازية لتي اتخذتها المملكة للتعامل مع وباء فيروس كورونا.