المدير يتقاضى 25 ألف جنيه شهرياً دون مقابل

مستشفيات مطاى وبنى مزار تحتاج إلى تطوير سريع.. والأهالى: نلجأ للمستشفيات الخاصة

مجحف من ينكر جهود اللواء اسامة القاضى، محافظ المنيا الحالى، فى أزمات مجابهة فيروس كورونا المستجد، وذلك كعمل روتينى فى المتابعة، وكذلك أزمة السيول العام الماضى، ومتابعة بعض المشكلات، لكن المواطن المنياوى كان يريد ويأمل من محافظ المنيا، بعد عامين من اعتلائه كرسى ومنصب المحافظ، أن يقضى نهائيا على مصب اطسا والذى يصرف مخلفات الصرف الصحى فى النيل، والتى تقدر بما يقرب من 9 ملايين طن سنويا، مسببة أمراضا فتاكة انهكت اجساد المنياوية، وكذلك عدم تشغيل المنطقة الصناعية على الوجه الامثل، والتى كان من المفترض تشغيلها للقضاء على نسبة البطالة المستشرية بين شباب المحافظة.

قامت «الوفد» بجولة داخل محافظة المنيا لرصد أبرز المشكلات التى تواجه المواطنين وفى البداية قال رضا أحمد، احد العاملين على الدرجات الخاصة، أنه يوجد طبقا للاحصائيات الرسمية 23 ألف عامل، معينون على حساب الصناديق الخاصة، بمحافظة المنيا، ويحركون دولاب العمل فى مختلف المصالح الحكومية، لكن عدم تطبيق القوانين والقرارات حرمتهم ابسط حقوقهم، وهى الحصول على الحد الأدنى مما جعلهم الاسم والشكل موظف، وفى نهاية الشهر راتب لا يكفى المعيشة مبلغ وقدره 800 جنيه فى ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواصلات العامة.

الملفات الساخنة والأزمات طاحنة، انهكت المواطنين داخل المنيا، والتى تعاقب عليها المحافظون، المحافظ تلو الآخر، ليرحل المحافظون وتبقى المشكلات والأزمات، والتى

يرثها بالتبعية اللواء أسامة القاضى، والذى يمارس عمله منذ عامين كاملين، دون جديد يذكر فى تلك الملفات، والتى تنتظر منه أن يضح حلولا جذرية بعيدة كل البعد عن المسكنات، واهمها غلق مصب إطسا بسمالوط على النيل، والذى يلقى ما يقرب من 9 ملايين طن سنويا، من مخلفات الصرف الصحى، حيث يعد مصرف المحيط المصدر الرئيس لها، مهددا الصحة العامة لما يزيد على 6 ملايين مواطن، يتجرعون يوميا مياه الشرب مخلوطة بالصرف الصحى.

وفى سياق متصل قال حاتم رسلان، رئيس لجنة الوفد بمحافظة المنيا، وعضو الهيئة العليا الوفدية، أن حل أزمة تلوث مياه نهر النيل، يحتاج فقط إلى إقامة عدد 2 محطة معالجة ورفع صرف صحى بساقية داقوف، وعمل محطة رفع فى محطة تقاطع مصب الصرف الصحى فى إطسا، وتوصيلها لمحطات المعالجة، والتى تصب فى النهاية فى المساحة المخصصة للغابات الشجرية على مساحة 3000 فدان بالطريق الصحراوى الغربى، وتلك الأزمة التى قهرت كافة المحافظين السابقين.

وأضاف المهندس عبدالعزيز هاشم، من أهالى المنيا اللواء أسامة القاضى، ترك مشكلات مشروعات الصرف الصحى القائمة، وخاصة فى مركزى سمالوط ومطاى، حيث يوجد ما يزيد على 40 ألف نسمة بقطاع أبو عزيز بمطاى، لا يوجد بها محطة صرف واحدة،

واهلها محرومون من خدمات الصرف الصحى، والتى رفعت نسب المياه الجوفية وتهدد بانهيار منازلهم، والعمل على إنهاء المشروعات المعتمدة سابقا، لتوصيل خدمة الصرف الصحى، والتى توقف بالتبعية عمليات توصيل الغاز الطبيعى، للعمل على توفير إسطوانات البوتاجاز البدائية، والقضاء على مظاهر التلوث، والتى تهدد حياة الملايين نتيجة أعمال الحفر المستمرة دون تنفيذ المشروعات، وحولت الشوارع، إلى حفر تبتلع فى جوفها الصغير والكبير.

 وطالب محمد صلاح الطويل، رئيس لجنة الوفد بمركز مطاى، بضرورة القضاء على القمامة وإحياء إنشاء مصنع للقمامة والمخلفات الصلبة والزراعية فى مطاى، والذى يخدم مراكز، مطاى، وبنى مزار، وسمالوط، والذى كان مخصصا له مبلغ 80 مليون جنيه، ولم يتم تنفيذه حتى الآن، بعدما تم الالتفاف على الأمر والشروع فى تطوير مصنع العدوة المنشأ منذ سنوات طويلة، والذى لا يخدم سوى العدوة، وكذلك التحقيق فى إهدار المنحة الإيطالية المخصصة لإقامة هذا المصنع، بعد العلم أن مشرف المشروع فى القاهرة، مازال يتقاضى مبلغا وقدره 25 ألف جنيه شهريا، دون وجود مشروع على أرض الواقع.

 وطالب ما يقرب من مليون ونصف مواطن بمركزى، مطاى، وبنى مزار، شمال المنيا، بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفيات، مطاى العام، وبنى مزار العام، والتى تم الشروع فى تطويرها منذ عدة سنوات، ولم تنته حتى الآن مما يهدد صحة ما يقرب من 3 ملايين منياوى، بعد تحويل المرضى للوحدة الصحية بمستشفى الشيخ فضل، غير المؤهلة لعلاج المرضى.

وطالب حسانين عرفة، من أهالى مركز سمالوط، بضرورة الإسراع فى العمل على تشغيل المنطقة الصناعية بقرية السرارية شرق النيل بمركز سمالوط، للحد من البطالة، والمخصصة لإقامة مصانع تستوعب العمالة المتزايدة، وتحويل المجتمع المنياوى إلى طاقات منتجة، ومراقبة كافة مشروعات المحافظة، والعمل على تطويرها، والتى تشمل مشروعات تسمين المواشى والدواجن والعلف والبوتاجاز فى شوشة بسمالوط، والتى مازالت تحقق خسائر نتيجة سوء الإدارة.