تمكنت أجهزة الأمن خلال شهر من ضبط (8003) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها الآتى:(709) قضية ضرائب عامة، كشف (1130) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (600) قضية فى مجال الجمارك، (53) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد.

وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات

الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس “كورونا”، وفي إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى. 

وتُكثف الشرطة والجهات المعنية من  جهودها لإنفاذ القانون، ومُكافحة الجريمة بكافة صورها، من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع والحفاظ على مصالحه.

وتُعرف الجريمة بأنها السلوك الذي يخرق قانون العقوبات، أو هي إتيان سلوك يجرمه القانون ويرد عليه بعقوبة جنائية، وتُعرف أيضاً بأنها ارتكاب فعل أو المتناع عن القيام بواجب منصوص

عليه قانوناً، ومعاقب عليه بمقتضى القانون.

وتُعرف الجريمة أيضاً بأنها كل عمل مُعاقب عليه بموجوب القانون هو إتيان فعل أو تركه عن إرادة جنائية إضراراً بمصلحة اجتماعية المشرع بقواعد تجربمه وتُعاقب عليه جنائياً، وتُعرف بأنها إتيان فعل منهي عنه أو عند ترك فعل مأمور به بموجب القانون الجنائي، والجريمة تخل بمصلحة أساسية تصدر عن إرادة جنائية بمصلحة المجتمع.

كما تمكنت كذلك من  (1879) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (905) قضية تحرى مدين ولجان فحص، كما تم ضبط (35) قضية فى مجالات “الإتجار بالنقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- تهريب جمركى”، (11) قضية فى مجال “إختلاس المال العام والإستيلاء عليه- تربح – إضرار”، (17) قضية “إحتيال مصرفى- إستغلال نفوذ حقيقى – غسل أموال- كسب غير مشروع”.. بقيمة بلغت (22115624343جنيه).