أقام مرتضىي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبدالفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.

 قالت الدعوى، إنه قامت لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية، والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434

لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات، بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.

 وطالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمناً في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة

أعضاء هم السادة التالية أسماؤهم: القاضي أحمد بكرى محمد حميدة، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والسيد القاضي هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والسيد المحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد، المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

 يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حددت جلسة 13 ديسمبر المقبل لنظر الدعوى المقامة من أعضاء عمومية الزمالك السابقين، كذلك حددت جلسة نظر دعوى هاني زادة على القرار ذاته في الجلسة نفسها.