تستمر الاجتماعات الحكومية المخصّصة في لبنان للبحث عن آلية جديدة لدعم أسعار الدواء والمحروقات والقمح، في ظل التآكل السريع لاحتياطيات مصرف لبنان.

وتتراوح الأفكار المطروحة بين إلغاء الدعم كلياً أو ترشيده والاستعاضة عن الدعم المقدم من مصرف لبنان ببطاقات تمويلية للعائلات اللبنانية الأكثر فقراً.

المشكلة الرئيسية، هو أن أموال المودعين تذهب نحو دعم السلع في لبنان، وفقا لما قاله وزير دولة سابق لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا في لبنان، عادل أفيوني

للعربية.

وتابع: “لم يعد لمصرف لبنان احتياطيات، إذ إنه الآن مدين للمصارف أكثر بكثير من الموجودات لديه، والمصارف مدينة للمودعين أكثر بكثير مما تملك، وبالتالي فما يحدث هو إنفاق أموال المودعين لدعم السلع الأساسية، بحسب الاسواق العربية.

وأشار إلى أن “هذه معضلة مأساوية، فكل دولار يفقده الاحتياطي النقدي اللبناني هو عبارة عن خسارة إضافية لأموال المودعين”.

وافقت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الأربعاء، على الإبقاء على دعم الخبز والأدوية الأساسية، وذلك في الوقت الذي يتسبب فيه الانهيار المالي بالبلاد في زيادة الفقر والتضخم.

ففي اجتماع بشأن ترشيد الدعم مع حاكم المصرف المركزي ومستشار للرئيس، تعهد الوزراء بوضع خطة في غضون أسبوع من شأنها المساعدة في خفض الإنفاق مع الإبقاء على الدعم لبعض السلع الأساسية.

وفي ظل تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي سريعا، وبعد أن صار إلغاء الدعم وشيكا، لم يتخذ قادة لبنان أي خطوة حقيقية نحو وضع خطة لدعم الواردات أو مساعدة الفئات الأكثر ضعفا في البلاد.