قال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى أكتوبر أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تخص الضرائب العقارية تضم ممثلين من الوزارة ومصلحة الضرائب العقارية وممثلين عن كلا من اتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال. وتختص اللجنة وفقا لنصوص قرار وزير المالية الصادر نهاية الإسبوع المنصرم بدراسة كافة المشكلات العملية الناتجة عن تنفيذ بروتوكول معايير تقييم

المنشأت الصناعية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية والإتفاق على حلول لها تمهيدا لإعادة صياغة بنود هذه البروتوكول للنظر فيما يتم اتخاذه وفقا للقانون.

بالإضافة إلى المشاكل التنفيذية المترتبة على تطبيق نصوص قانون ضريبة العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته ومجالاتها بطرق توازن بين مصلحة الدولة والقطاع الصناعى.

وأشاد الأمين العام للإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بقرار وزير المالية السريع فى الإستجابة للقطاع الصناعى سعيا لتخفيف أعباء القطاع الصناعى.

وتضم اللجنة من جانب وزارة المالية  6 متخصصين على رأسهم كلا من الدكتورة سامية حين مستشار وزير المالية للضرائب العقارية وأنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية.

ومن جانب ممثلى مجتمع الأعمال 5 أعضاء من الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين على رأسهم الدكتور محمد خميس شعبان أمين عام الإتحاد والمهندس مجدى الدين المنزلاوى ممثلا عن جمعية رجال الأعمال المصريين ومحمد البهى ممثلا عن اتحاد الصناعات المصرية.