أكدت السفارة الأمريكية في الخرطوم، اليوم لاثنين،  تنفيذ قرار إلغاء تصنيف السودان “دولة راعية للإرهاب”ابتداء من اليوم الاثنين، و أن فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يوما، انقضت، ووقع وزير الخارجية (الأمريكي) إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ساري المفعول اعتبارا من اليوم 14 ديسمبر، ليتم نشره في السجل الفيدرالي.

وتلقى مجلس النواب الأمريكي، في أكتوبر الماضي، إخطارا من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

واتخذت واشنطن قرار وضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، خلال تولي عمر البشير الحكم، بعدما اتهمته الولايات المتحدة

بأنه يؤوي إرهابيين محليين ودوليين، بمن فيهم زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن.

يذكر أن مصادر في مجلس السيادة السوداني قالت إن الاثنين القادم سيكون موعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفقًا لصحيفة “الشرق” السودانية. 

وبحسب الصحيفة فقد أكدت المصادر أن “منظمة “إيباك” وهي المعنية بالشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، وتمثل أقوى جمعيات الضغط على أعضاء الكونجرس، تمارس ضغوطاً لتمرير قانون الحصانة الدبلوماسية للسودان والذي يواجه تعثرا داخل أروقة الكونغرس”.

وفي إشارة إلى تلك التعثرات كان موقع “آي بي سي نيوز”، قد أكد أن

الإدارة الأمريكية تقدمت بعرض

لدفع 700 مليون دولار من الأموال الأمريكية لعائلات ضحايا 11 سبتمبر، مقابل إسقاط حقهم في مقاضاة الدولة الأفريقية في القضية.

وأشار الموقع إلى أن فريق المحامين الخاص بالمدعين، طلب نحو 4 مليارات دولار، وهو مبلغ ضخم رفضته الإدارة والجمهوريون في مجلس الشيوخ، مضيفا أن المفاوضات التي لم يتم الإبلاغ عنها مسبقاً، استمرت حتى وقت متأخر من الجمعة (بالتوقيت المحلي).

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في أكتوبر الماضي، سحب الخرطوم من اللائحة، ضمن اتفاق يتضمن دفع السودان 335 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا الهجمات التي ارتكبها “تنظيم القاعدة” في عام 1998 ضد سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 شخص، على خلفية أن السلطات السودانية حينها كانت تؤوي زعيم التنظيم أسامة بن لادن.