توقع المصرف المركزي الفرنسي خلال، اليوم الاثنين، أن يكون تعافي اقتصاد البلاد أبطأ من السابق وألا يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 قبل منتصف العام 2022.

وتستند توقعات المركزي إلى عدم تراجع حدة انتشار الوباء فورًا وعدم إنجاز التلقيح على نطاق واسع قبل 2021.

وتشير توقعات المصرف المركزي الفرنسي إلى انكماش نسبته بلغت 9% هذه السنة

وارتفاعه بنسبة 5% في 2021، بينما كان يتوقع قبل ثلاثة أشهر تراجعا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8.7% خلال السنة الراهنة يليه نمو نسبته 7.4% العام المقبل، بحسب الاسواق العربية.

وواجهت فرنسا منذ ذلك الحين موجة ثانية من كوفيد-19 دفعت السلطات إلى اتخاذ تدابير إغلاق

جديدة، وأدى ذلك إلى تراجع بنسبة 11% في النشاط الاقتصادي خلال نوفمبر مقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق.

وتوقع المصرف أن يسجل الاقتصاد الفرنسي نموا نسبته 5% في 2022 على أن تتراجع الوتيرة إلى 2% في 2023، ورغم توقع تعافي الاقتصاد، رأى المصرف المركزي أن البطالة سترتفع مع انهيار مؤسسات لا تزال صامدة حتى الآن.

وكان معدل البطالة في فرنسا بحدود 8% قبل الجائحة التي ضربت أوروبا في الربع الثاني من السنة.