كتب : أحمد شعبان
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس احمد عز على رفع فئات على السجائر والمعسل والنشوق لتصل الى 40% و100% من سعر البيع للمستهلك وذلك لزيادة اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 /2011 بمبلغ 7 مليارات و 474 مليون جنيه لترتفع بذلك جملة الاستخدامات العامة فى مشروع الموازنة من 481 مليار جنيه الى نحو 488.5 مليار جنيه . حيث اقرت اللجنة فئة ضريبية تتراوح بين 45 قرشا للعبوات التى لا يزيد سعرها على 75 قرشا و 125 قرشا للعبوات التى يزيد سعر بيعها للمستهلك 300 قرشا بالنسبة للسجائر وزيادة الضريبة من 50% الى 100% على المعسل . كما اقترحت اللجنة ان يتم تدبير الزيادة من خلال عدة موارد وهى ثلاثة مليارات و 524 مليون جنيه من خلال الاقتراض واصدار الاوراق المالية بخلاف الاسهم ، و 2 مليار جنيه زيادة فى اعتمادات المنح ، ومليار و 950 مليون جنيه زيادة فى الايرادات الضريبية تاتى من خلال اخضاع سعر الاسمنت لضريبة المبيعات بواقع 5 % بدلا من الوضع الحالى الذى يفرض على الاسمنت ضريبة قطعية بواقع 1.4 جنيه للطن المستورد ونحو 2.5 للطن المحلى .وادخلت اللجنة تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 تقضى بالزام كافة الممولين من اصحاب الاعمال التجارية والصناعية ومن اصحاب المهن غير التجارية باصدار فواتير بقيمة المبالغ المستحقة لهم ثمنا لسلعة او كاتعاب او عمولة او مكافاة او اى مبلغ اخر خاضع للضريبة ، وذلك مع اعتبار كل من لا يصدر تلك الفواتير متهربا من اداء الضريبة . واكد عز ان السجائر المحلية لن تتاثر بزيادة الضريبة ، ولكن الزيادة ستكون بالنسبة للسجائر المستوردة الاعلى سعرا ، واشار الى ان حصيلة الزيادة من ضرائب السجائر ستوجهه للعلاج على نفقة الدولة وقطاع الصحة بصفة عامة . يشار الى ان الدكتور حاتم الجبلى طالب لجنة الصحة بمجلس الشورى فى وقت سابق من شهر ابريل الماضى بان تدعمه سياسيا امام مجلس الوزاراء باصدار خطاب رسمى يوصى بفرض ضريبة المبيعات على الصناعات الملوثة للبيئة ، ومنها الاسمنت والسجائر وكذلك على فاتورة التليفون المحمول . وقال الجبلى ( ضريبة المبيعات المفروضة على طن الاسمنت بالقروش ، فلماذا لا نفرض على هذه الصناعة ضريبة اخرى لتوفير موارد لوزارة الصحة وللعلاج على نفقة الدولة ) ومن جانبه اعلن الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب ان اللجنة ستتقدم بمشروع قانون فورا لتقنين فرض هذه الضريبة ، وقال ان الدكتور بطرس غالى وافق على ان توجه الضريبة مباشرة لموازنة وزارة الصحة دون المرور على وزارة المالية . ومن جهته ابدى النائب الدكتور حمدى حسن اعتراضه على فرض اى ضرائب جديدة حتى لو كانت على الصناعات الملوثة للبيئة وبرر ذلك بقوله ( المواطن هو الذى يتحمل فى النهاية هذه الضريبة ولن يتحملها اصحاب هذه الشركات والمصانع ).