كشف مصدر مسئول بنيابة ميناء الإسكندرية عن تورط النظام السابق في استيراد مئات الرسائل من النفايات المشعة الخطيرة وأشار المصدر إلي أن النيابة

تقوم حاليًا بالتحقيق مع أربعة رجال أعمال استوردوا 500 ألف جهاز كمبيوتر من الأجهزة المشعة التي تعتبر نفايات خطيرة طبقًا للقانون نظرًا لمرور عدة أعوام علي تصنيعها.
وأضاف المصدر أن رجال الأعمال الأربعة المقبوض عليهم تبين من خلال التحقيقات أنهم تعاقدوا مع وكلائهم بالخارج علي استيراد شحنات الكمبيوتر المشار إليها وتم الاتفاق علي تغيير تاريخ الانتاج من أجل السماح بدخولها مصر ولكن المعاينة أثبتت مرور عدة سنوات علي انتاجها مما أدرجها ضمن «النفايات الخطرة» حسب القانون.
وأوضح المصدر أنه تم ضبط البيان الجمركي الخاص بشحنات الكمبيوتر المشعة وبناء عليه تم التحفظ عليها.
وكانت النيابة قد شكلت لجنة ضمت أحد ضباط الأموال العامة ومفتشاً بجهاز شئون البيئة وعضواً من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات حيث تم جرد حاويات النفايات المضبوطة وتبين عدم صلاحيتها واحتواؤها علي مواد خطيرة – وأصدرت النيابة قرارها بحبس المتهمين وكذلك حبس المستخلصين لعلمهم بأن الشحنات تحتوي علي نفايات مشعة بما يثبت سوء النية لهم.
وعلمت «الراى الحر» .. من مصادر مطلعة بالنيابة أنه تم تهريب عدد من شحنات النفايات المشعة للأسواق المحلية نتيجة حالة الانفلات الأمني عقب الثورة.
وأشارت المصادر إلي أن التقارير البيئية أكدت أن هذه النفايات تصيب المستخدمين لها بأمراض السرطان والفشل الكلوي ولوكيميا الدم وعمي الأبصار وغيرها من الأمراض الخطيرة