بقلم : شاهرنورالدين
( عمليه الرصاص المتدفق ) ? هكذا سمت إسرائيل عملياتها الوحشيه ضد غزه ، و التي تعتبرهي الاعنف و الاكبر على قطاع غزه حتى الان ، قامت بها إسرائيل بكل ما تعنى الهمجيه والوحشيه وانتهاك حقوق الانسان ، وكانها تجردت من الرحمه او حتى اخلاقيات الحروب ومواجهه الرجال للرجال بشرف ، لقد استمرت اسرائيل فى الهجوم الجوى والقصف بالطائرات وموخرا قادت هجوما بريا شاملاعلى قطاع غزه ، معلنة عن رغبتها فى تصفيه حركه حماس لتصنيفها لها كحركه ارهابيه تهدد امن اسرائيل ، ولكن كالمعتاد تتناسى اسرائيل اخلاقيات وشرف الحرب وهاجمت الشعب الفلسطنيى الاعزل وقتلت الابرياء من الاطفال والنساء والشيوخ ، واستمرت يوميا فى حصد ارواح المئات من ابناء غزه الشرفاء الذين لا حول لهم ولا قوه ..
ولاشك أن العرب يتحملون مسئولية مايحدث فى غزة ، فالصمت الذى التزم به العرب حدا بإسرائيل إلى أن تمتشق حسام الفوضى الخلاقة لتقتل وتعربد فى القطاع . ثم إن الغرب لايتحرك إلا إذا شعر بأن هناك تهديدا لمصالحه ولم يفعل العرب مايشعره بذلك ومن ثم مضت إسرائيل فى ممارساتها الاجرامية لاتلوى على شىء. وحصد العالم العربى مردود سياسة الخذلان من خلال الرسالة التى بعثت بها إسرائيل إليه عندما سمحت منذ أغسطس 2008 وحتى التاسع من ديسمبر 2008 لأربع سفن إغاثة أجنبية بالرسو فى غزة بينما منعت السفينة الليبية وعرقلت وصول السفينة القطرية.تعاملت إسرائيل مع العرب وكأنهم سقط متاع لاحيثية لهم ولاثقل. ولاغرابة فلقد أساءت الدول العربية لنفسها عندما التزمت الصمت والتحفت بمنطق المتفرج الذى لايعير قضية الحصار أى اهتمام. كان بإمكان الدول العربية استخدام أوراقها لرفع الحصار ولكنها بدلا من ذلك أغمضت العيون وبادرت وشاركت بالضغط على حماس أكثر وأكثر.
وللأسف حذا العالم الاسلامى حذو العرب، فعلى حين أدانت منظمة المؤتمر الاسلامى الحصار إلا أنها لم تدع إلى اجتماع طارىء يضم الدول الاسلامية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة والسبل المتاحة لدعم الشعب الفلسطينى والعمل على ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف ممارساتها الإجرامية. كما لم تسع جامعة الدول العربية إلى الدعوة إلى قمة عربية طارئة، ولم تتم دعوة مجلس الأمن لمناقشة كارثة الحصارفى غزة.
تغيرت الأمور جزئيا فى 9 ديسمبر2008 وعشية الذكرى الستين لاصدار الاعلان العالمى لحقوق الإنسان، فلقد بادرت إسرائيل بفتح معابر غزة لفترة وجيزة للسماح بمرور مواد الإغاثة الأساسية كوقود الديزل وامدادات الوقود. ولم تنبع المبادرة الإسرائيلية من فراغ، فلقد وجدت إسرائيل نفسها فى موقف لاتحسد عليه عندما تبنى مجلس حقوق الإنسان ـــ المنبثق عن مفوضية حقوق الإنسان العليا التابعة للأمم المتحدة ـــ بالاجماع تقريرا يطالب إسرائيل بتطبيق مائة إجراء لتحسين سجلها فى مجال حقوق الإنسان من بينها رفع الحصار المفروض على غزة واطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين لديها.وكان من بين التوصيات التى أقرتها اللجنة أن على إسرائيل تقديم تقرير لها فى مارس 2009 توضح فيه الاجراءات التى اتخذتها بهدف تطبيق توصيات اللجنة المذكورة. أى أن إسرائيل لجأت إلى فتح المعابر جزئيا وهى مضطرة ـــ مجبر أخاك لابطل ـــ وهو مايؤكد بأن ممارسة الضغط عليها كفيل بتحريكها ودفعها دفعا صوب وقف ممارساتها وانتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان فى غزة والضفة على حد سواء.
ولاشك أن بند حقوق الإنسان يبدوغريبا للفلسطينى الذى يحرم من كل مقومات الحياة، فحقوقه غائبة فى ظل احتلال تعسفى ظالم ينتهك اتفاقية” جنيف الرابعة”. وعليه إذا مااستعرضنا نصيب الفلسطينى من لائحة حقوق الإنسان سنجد أن النسبة صادمة ويكفى حرمانه من حقوقه فى المجال الصحى والمعيشى والتعليمى، وتقييد حركته وحريته فى التنقل. بل إن حقه فى الحياة يقتل يوميا على يد إسرائيل. ورغم ذلك ورغم أن أكثر من تحذير عبر المنظمات الدولية حول كارثة إنسانية ستحل بغزة إذا ظلت المعابر مغلقة لم يتحرك أحد بدءا بمنطقتنا وانتهاء بالمجتمع الدولى. بدا الجميع عازفين عن الخوض فى تلك المحنة.
جميل أن توجه الأمم المتحدة الانتقادات إلى إسرائيل، وأن يصف مفوض الأمم المتحدة الحصار الذى تفرضه إسرائيل بأنه يرقى إلى درجة جريمة حرب. ولكن ورغم ذلك سيظل من الصعب الرهان عليه ومن ثم يتعين على العرب ومن خلال جهد رسمى كبيرالسعى من أجل الضغط على إسرائيل كى ترفع الحصار كليا عن الفلسطينيين وكى توقف الممارسات القمعية.ويكفى أن المجتمع الدولى قد عجز خلال السنوات الماضية عن إجبار إسرائيل على وقف ممارساتها. ولهذا صادرت الأرض ووسعت الاستيطان وأقامت جدار الفصل العنصرى، وقطعت الأشجاروفرضت الحواجز، وأغلقت المعابر، وانهكت قطاع البناء والتشييد، واعتقلت واغتالت وهدمت المنازل وأجبرت الفلسطينيين على إخلائها، وشرعت فى تنفيذ خطط هيكلية تجاهلت من خلالها حق الفلسطينيين وحولت أرضهم إلى جزر منعزلة.وعلى صعيد آخر ظل الهدف أن تبقى القدس لإسرائيل دون شريك فلسطينى لتصبح هى القلب والرأس للدولة اليهودية.
ولاشك أن خطوة فتح المعابر جزئيا فى أعقاب انتقاد مجلس حقوق الإنسان لما يحدث فى غزة جاءت كبادرة من إسرائيل لمنح الانطباع بأنها حريصة على استمرار التهدئة التى تم التوصل إليها بوساطة مصرية فى 19 يونيو2008 لتنتهى فى 19 ديسمبر2008 . ويرد التساؤل هل بالفعل هناك رغبة حقيقية لدى إسرائيل فى تفعيل الاعلان العالمى لحقوق الإنسان وتطبيقه على أرض الواقع؟ لقد جاءت الذكرى الستين لصدور الاعلان العالمى لحقوق الإنسان لتستدعى الحقيقة القائلة بأن العديد من الدول قد صادقت عليه عندما تم إقراره عام 1948 .بيد أن الأمم المتحدة فشلت فى وضع الاعلان موضع التنفيذ خاصة بالنسبة لدولة مثل أمريكا التى أخضعت معايير حقوق الإنسان لمشيئتها ووظفتها لخدمة مصالحها ومصالح حليفتها إسرائيل إلى حد تحولت معه الأمم المتحدة إلى أداة فى يد أمريكا..!
بيد أن ذكرى صدور الاعلان العالمى لحقوق الانسان جاءت هذا العام لتكشف عورة الكيان الصهيونى بما يرتكبه من موبقات فى حق الشعب الفلسطينى. ويكفى الحصار الذى فرضته إسرائيل على مليون ونصف المليون فلسطينى فى غزة منذ أكثر من ثمانية عشر شهرا والذى مايزال شاهدا ودليلا دامغا على عنصرية إسرائيل وتبنيها لسياسة التطهير العرقى والابادة الجماعية والاعتقال التعسفى والتعذيب. واليوم تقف إسرائيل من جديد لتلوح بعملية عسكرية فى غزة وكأن ماحدث من فتح المعابر بصورة جزئية ليس إلا ذرا للرماد فى العيون. ولكن تبقى الركيزة التى تعتمد عليها إسرائيل تتمحور حول أنه لاضمان لشء بمعنى أن المعابر ستعود لتغلق وأن الاستعدادات تهىء لعملية عسكرية الأساس فيها استئصال حماس كلية